بقلم: ريم ريّا
أثار قرار إغلاق سوق الأغنام في حماة لمدة أسبوع جدلاً واسعاً، إذ تحوّل أحد أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة إلى مكانٍ للأشباح. وبينما يبرر المسؤولون الأمنيون أن القرار اتخذ لحماية النظام العام في أعقاب الاضطرابات المحلية، يرى العاملون في السوق أن هذا الإجراء يعرض معيشة آلاف العائلات للخطر، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول التوازن بين الأمن والاستقرار الاقتصادي.
أصوات من سوق الغنم في حماة.. غضب وقلق
أعرب العاملون في السوق، بمن فيهم السماسرة والتجار والباعة، عن استيائهم من القرار، واصفين إياه بـ”الظالم”. وأشار كثيرون إلى أن السوق ليس مجرد مكان تجاري، بل هو نظام معيشي حيوي يدعم آلاف الأشخاص. وتساءل البعض مباشرة: لماذا يغلق السوق بأكمله بسبب مشكلة واحدة؟ وأكد آخرون أن الصورة النمطية للعاملين فيه كتجار كبار غير دقيقة، إذ إن العديد منهم من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على العمل اليومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقد أغلق سوق أغنام حماة بأمر من قوى الأمن الداخلي عقب اشتباكات بين أفراد من قبيلة بني خالد وسكان منطقة عين الباد. بدأ النزاع كخلاف بسيط حول مكان ربط الأغنام داخل السوق، ثم تصاعد إلى وضع متوتر للغاية. ورغم تدخل قوات الأمن لضبط الوضع، كان الإغلاق إجراءً وقائياً لتجنب حوادث مماثلة وحمايةً للأمن العام، لا سيما في ظل فشل جهود المصالحة بين الطرفين، والخوف من تفاقم الوضع في هذا السوق المكتظ بالسكان وذي الأهمية الاقتصادية الكبيرة.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة
يتجاوز تأثير الإغلاق نطاق العمال، ليطال الدورة الاقتصادية الكاملة لقطاع الثروة الحيوانية. فعلى المدى القريب، سيؤدي إغلاق الأسواق إلى انخفاض المعروض المباشر من الأغنام للمسالخ، مما يخلق نقصاً في اللحوم لدى الجزارين، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، لا سيما إذا طال أمد الإغلاق أو تكرر. أما على المدى المتوسط، فقد يضطر مربو الأغنام إلى بيع حيواناتهم بأسعار أقل في أسواق بعيدة أو غير خاضعة للرقابة، أو إلى تحمل تكاليف نقل إضافية، مما سيقلل أرباحهم ويهدد قدرتهم على مواصلة العمل.
ولا تتوقف التكاليف عند هذا الحد، إذ ستتأثر أيضاً مهن أخرى مرتبطة بالسوق، كالنقل وبيع الأعلاف والآلات، ما يعني أن التأثير الاقتصادي سيمتد إلى شبكة أوسع من العاملين. وفي بعض الحالات، قد يعيد الإغلاق إحياء الأسواق السوداء التي تعمل خارج النظام الرسمي، دون رقابة صحية أو بيطرية، مما يزيد المخاطر على المستهلكين.
ومن منظور اجتماعي، سيزيد هذا القرار من حدة التوترات القائمة، خاصةً عندما يشعر المتضررون بأنهم يدفعون ثمن نزاع بسيط. يمكن لهذه الأعمال المتكررة أن تقوض الثقة بين المجتمع المحلي والسلطات المختصة، وتزيد من مشاعر عدم الاستقرار، لا سيما بين أولئك الذين يعتمدون على الدخل اليومي لكسب عيشهم.
اقرأ أيضاً: سوق المواشي في سوريا بين الغلاء والركود.. اختلال بنيوي يهدد القطاع
حلول بديلة.. هل توجد خيارات اقتصادية أكثر؟
تسعى المقترحات البديلة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الأمن وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. ومن أبرز الحلول نشر وحدة شرطة سوق بشكل دائم، مما يضمن وجود أفراد أمن للتدخل السريع في أي نزاع، بدلاً من الإغلاق التام. وثمة خيار آخر يتمثل في تسيير دوريات منتظمة داخل السوق وحوله، وإنشاء نقاط تفتيش ثابتة للحد من النزاعات بين الباعة.
وعلى الصعيد الإداري، يمكن وضع نظام لتخصيص أماكن لعرض الأغنام وربطها في السوق لمنع النزاعات اليومية. كما يمكن تشكيل لجان محلية من قادة المجتمع والباعة لحل النزاعات فوراً، ومنع تفاقم المشاكل البسيطة إلى أزمات كبيرة.
وتشمل الحلول العملية الأخرى الإغلاق الجزئي أو المؤقت لأجزاء محددة من السوق بدلاً من الإغلاق التام، أو معاقبة المسؤولين عن المشكلة مباشرة بدلاً من معاقبة جميع العاملين. كما يُعد إشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار استراتيجية فعالة، إذ يزيد من الالتزام ويقلل من الاحتكاكات.
ختاماً، توجد بدائل، لكنها تتطلب إدارة أكثر تروياً وذكاءً من نهج “إغلاق كل شيء والتفكير في الأمر لاحقاً”. فإغلاق سوق بأكمله أشبه بإغلاق مدينة بأكملها بسبب شجار في الشارع.. حل سريع… لكنه مكلف للغاية.
