بقلم: ريم ريّا
شهدت مدينة الحسكة، ولا سيما حي مركدة الجنوبي، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات السطو والسرقات مؤخراً. لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على حوادث فردية، بل أصبحت مؤشراً واضحاً على أزمة أمنية عميقة تهدد الاستقرار المحلي. يسبب هذا الواقع معاناة يومية للسكان، ويؤثر على سبل عيشهم وسلامتهم، ويطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الجذرية لهذا التدهور والحلول الممكنة. تتناول هذه المقالة أهم الأسباب والعوامل المساهمة في تفاقم هذه الظاهرة، وتحلل الوضع الأمني الراهن، ثم تستعرض أبرز المقترحات المطروحة لمعالجتها.
الفراغ الأمني في الحسكة عامل رئيسي في ازدياد السرقات
يعتبر غياب جهاز أمني فعال العامل الأبرز الذي يفسر ارتفاع معدلات السرقات في منطقة مركدة. فوجود نقطة أمنية واحدة عند مدخل المنطقة، التي تغطي مساحة شاسعة وتضم عشرات القرى، لا يكفي لضمان الأمن الكافي.
وقد أدى هذا النقص إلى فراغ أمني استغلته عصابات اللصوص للعمل دون خوف من الملاحقة أو الترهيب. وبسبب غياب الدوريات المنتظمة ونقاط التفتيش الداخلية، أصبحت المنطقة عرضةً للأنشطة غير القانونية، لا سيما في الليل. علاوةً على ذلك، أعاق غياب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية عمليات الرصد والإبلاغ، مما عزز شعور المجرمين بالإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاً: بين القانون والمجتمع.. كيف تنهض سوريا بمكافحة جرائم السرقة؟
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة
يرتبط ازدياد السرقات ارتباطاً وثيقاً بتدهور الوضع الاقتصادي الذي يواجه السكان. فالفقر وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل عوامل تدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى أنشطة غير قانونية كوسيلة للبقاء. وتظهر الحوادث المسجلة أن السرقات لا تقتصر على السلع الكمالية، بل تشمل أيضاً الضروريات الأساسية كالمواشي ومحولات الكهرباء ووقود المولدات، مما يعكس حدة الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، تفاقم هذه السرقات معاناة الضحايا، على سبيل المثال، من خلال فقدان مصادر رزقهم أو تكبدهم خسائر مالية فادحة، مما يخلق حلقة مفرغة من التدهور الاقتصادي والأمني. ما يؤدي لفقدان الثقة في المؤسسات الأمنية وإلى لجوء المجتمع إلى حلول فردية، الأمر الذي يهدد على المدى البعيد بتفكك النسيج الاجتماعي.
جهود معالجة الثغرة الأمنية المحلية وحدودها
في مواجهة هذا الواقع، بادر السكان لحماية ممتلكاتهم عبر إنشاء نقاط تفتيش محلية غير رسمية أو اللجوء إلى الشرطة المحلية. تظهر هذه الجهود فهماً جماعياً لتعقيد الوضع، لكنها تكشف أيضاً عن مدى قصور الاستجابة الرسمية. ورغم أن هذه المبادرات قد تسهم في الحد من بعض الحوادث، إلا أن فعاليتها تبقى محدودة، بل وقد تولد مخاطر إضافية، مثل غياب التنظيم، واحتمالية إساءة استخدامها، أو حتى تصاعد التوترات بين السكان.
لا يمكن أن يكون الدفاع عن النفس بديلاً دائماً لدور الدولة أو السلطات المسؤولة، بل هو حل مؤقت نظراً لقلة البدائل.
الحلول الأمنية المقترحة وأسباب الحاجة إليها
تسعى الحلول المقترحة إلى إعادة بناء نظام أمني أكثر فعالية، بدءاً من زيادة عدد نقاط التفتيش الأمنية وتوزيعها لتغطية كامل المنطقة، مروراً بتنفيذ دوريات ليلية منتظمة، وصولاً إلى إنشاء مركز شرطة يعمل داخل المنطقة. كما يعد تركيب كاميرات المراقبة خطوة ضرورية لتعزيز قدرات الردع والكشف.
لا تقتصر هذه الإجراءات على التحسينات التقنية فحسب، بل تشكل استجابةً مباشرةً للأسباب الجذرية التي فاقمت هذه الظاهرة، وأهمها غياب الردع وضعف الأمن. وبدون تطبيق جاد ومنهجي لهذه الحلول، قد يتفاقم الوضع أكثر، لا سيما بالنظر إلى جغرافية المنطقة المفتوحة وارتباطها بمناطق صحراوية شاسعة.
