أصدرت نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية تعميماً يمنع استغلال الاجراءات القضائية عبر نشر نصوص الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في نص التعميم:
استنادا إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة، وحرصاً على صون كرامة المهنة والحفاظ على هيبتها ورسالتها السامية، ومنعاً لأي استغلال للإجراءات القضائية بما يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، وحفاظاً على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية:
1- يحظر على الزميلات والزملاء المحامين نشر عوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية في الجمهورية العربية السورية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة.
2- يحظر استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين (الدعاية الشخصية)، أو إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام أو مجريات العدالة خارج أسوار المحاكم.
3- التأكيد على السادة المحامين بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، وبما ينسجم مع آداب المهنة وتقاليدها العريقة، والحفاظ على وقار سدة القضاء.
وعليه فإن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وفقا لقانون تنظيم المهنة.
اقرأ أيضاً: بلاغ نقابة المحامين في دمشق يفتح باب الجدل: أخطاء فردية أم اختلال بنيوي؟
