ضمن حقوق المرأة، وفي سياق مقالاتي لليومين الماضيين عن (حسم المساواة) في جوازات السفر والأحوال المدنية، و(كاتبات العدل) بعد المحاماة والتوثيق وانتظار المأذونية والقضاء، يأتي مقال اليوم عن تعيين مفتيات في دار الإفتاء، حيث تقدمت باقتراحه مع زميلة في مجلس الشورى، وتبنته اللجنة الإسلامية، وصوت عليه المجلس، وتم اعتماده في 11 /9 /2017 بالنص (على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية)، وما زلنا نترقب تحقيقه، ومثله قرار آخر نص على (إشراك المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمال الرئاسة، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في المناشط العلمية).
وبعد تصفحنا لموقع دار الإفتاء وجدنا بعض الفتاوى المنشورة لا تناسب المستجدات، فتقدمت بتوصية مع زميلة أخرى بالمجلس، وتبنتها اللجنة، واعتمدها المجلس في 7 /3 /2018 بالنص (على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عرف تغير أو مصلحة زالت)، وذلك لسمعة الشريعة وأمن البلاد ومصالح العباد، ونترقب تحقيقه.
وأما (مكتب فتاوى الطلاق)، فهل هو شأن (الإفتاء) أم (القضاء)؟، وهل هو ملزم؟، والحل في مقالَيَّ (قانون الأحوال الشخصية) و(الحلول القضائية للطلاق)، بحيث يقنن الطلاق ضمن قانون الأسرة ويوكل للقضاء، لأن الزواج توثيقه قضاء والطلاق كذلك، وما يترتب عليهما من أحوال شخصية هو ضمن ولاية القضاء.
وبعد تصفحنا لموقع دار الإفتاء وجدنا بعض الفتاوى المنشورة لا تناسب المستجدات، فتقدمت بتوصية مع زميلة أخرى بالمجلس، وتبنتها اللجنة، واعتمدها المجلس في 7 /3 /2018 بالنص (على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عرف تغير أو مصلحة زالت)، وذلك لسمعة الشريعة وأمن البلاد ومصالح العباد، ونترقب تحقيقه.
وأما (مكتب فتاوى الطلاق)، فهل هو شأن (الإفتاء) أم (القضاء)؟، وهل هو ملزم؟، والحل في مقالَيَّ (قانون الأحوال الشخصية) و(الحلول القضائية للطلاق)، بحيث يقنن الطلاق ضمن قانون الأسرة ويوكل للقضاء، لأن الزواج توثيقه قضاء والطلاق كذلك، وما يترتب عليهما من أحوال شخصية هو ضمن ولاية القضاء.
