أصدرت وزارة العدل القرار (1010) القاضي بتكليف لجنة شؤون التراجمة بأعمال اللجنة الفنية التي تتولى الإشراف على الفحص المسلكي لمسابقة التراجمة المحلفين. وجاء في نص القرار ما يلي:
تكلف لجنة شؤون التراجمة المحققين المشكلة بقرار وزير العدل رقم (580) لتاريخ 23/2/2026 بأعمال اللجنة الفنية التي تتولى الإشراف على الفحص المسلكي المسابقة انتقاء التراجمة المعلقين المعلن عنها بالقرار رقم (1975) ل تاريخ 13/10/2025 والقرارات اللاحقة له.
المادة 2:
تقوم اللجنة بكافة الأعمال اللازمة لإنجاز مهمتها بما في ذلك:
1- دراسة الطلبات المقدمة ورفع جدول بأسماء المقبولين للاشتراك بالمسابقة لاستيفائهم الشرائط القانونية، وتعلن أسماء المقبولين وفق المادة (5) من هذا القرار.
2- اقتراح لجنة علمية لكل لغة: تشكل من أصحاب الخبرة والاختصاص بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهمتها وضع أسئلة الامتحان الكتابي، وتدقيقها.
3- التنسيق مع جامعة دمشق لتحديد مواعيد وأماكن الامتحانات الكتابية لكل لغة من اللغات وتوفير جميع مستلزمات الاختبار من حيث القوائم والأرقام الامتحانية والتوزيع على القاعات والأوراق والأقلام.
المادة 3:
تقوم المسابقة على امتحان كتابي يتضمن ترجمة نص من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية، ونص من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، ولا يجوز الاستعانة بالكتب والمطبوعات باستثناء قواميس اللغة الأجنبية إلى اللغة نفسها.
المادة 4:
1- تقدر العلامات بالنسبة لترجمة النص العربي إلى الأجنبي بـ (60) درجة، ومن اللغة الأجنبية إلى العربية ب (40) درجة، في كل ترجمة، وعلى ألا تقل علامة الورقة عن (80) درجة.
2- تقوم اللجان العلمية بتصحيح الأوراق ووضع العلامات النهائية سراً وترفعها إلى اللجنة الفنية.
3- تقوم اللجنة الفنية بتدقيق عمليات التصحيح، وإعداد جدول النتائج، وتدقيقها ورفعها إلى وزارة العدل.
المادة 5:
يصدر وزير العدل وفق كل مرحلة القرارات اللازمة لإعلان أسماء المقبولين واعتماد اللجان العلمية وتحديد مواعيد الامتحانات الكتابية وأماكنها وأسماء الناجحين وتعان هذه القرارات في لوحة إعلانات وزارة العدل ولوحات إعلان كل عناية من العدليات والصفحة الرسمية لوزارة العدل.
المادة 6:
تصرف التعويضات والنفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القرار من موازنة وزارة العدل وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة 7:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
اقرأ أيضاً: وزارة العدل تعفي ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية
