أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 18 الخاص بمنع تهريب رموز النظام البائد للممتلكات العقارية. ويلزم التعميم القضاة بالمعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين للتصدي للبيوع الصورية، وذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من التلاعب تحت رقابة مشددة. وجاء في مضمون التعميم:
لاحظت وزارة العدل وجود حالات يحاول فيها بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري تهريب العقارات العائدة لهم، والمسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع. ولما كان من شأن هذا التصرف المساس بحقوق الدولة، وبحقوق الشعب السوري المتضرر من تلك الجرائم، ولا سيما حقه في الحصول على التعويض العادل.
ولما كانت وزارة العدل قد أصدرت التعميم رقم /5/ تاريخ 28/4/2025م، المتضمن دعوة المحاكم المختصة إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى – سواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور – للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار لبيان مالكي العقارات المعنية. كما طلبت الوزارة، بموجب كتابها رقم / 283 /ت/ 4314/ع/2025 تاریخ 28/8/2025م، من السادة رؤساء العدليات التعميم على المحاكم المدنية للنظر في إرسال صورة عن ملف الدعوى إلى النيابة العامة المختصة في الدعاوى التي يحتمل ارتباطها بأشخاص خاضعين للتحقيق، أو التي تمس المال العام، أو تتعلق بأموال يشتبه بأنها متحصلة بطرق غير مشروعة. فإن وزارة العدل تؤكد على وجوب التقيد التام بمضمون التعميم والكتاب المشار إليهما، وتطلب من السادة القضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل ملكية العقارات ما يأتي:
- إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى، في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، وسواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور.
- التحقق من شاغلي العقار، وسؤالهم عن صفة إشغالهم.
- الاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من مالكي العقارات المعنية.
- التثبت من عدم عائدية هذه العقارات لأزلام النظام البائد أو عدم وجود محاولة لتهريب ملكيتها.
وفي حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها، مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وعلى إدارة التفتيش القضائي، والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.
اقرأ أيضاً: وزارة المالية تعدل ضريبة البيوع العقارية
