أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار” القرار رقم (74) المتضمن إحداث دائرة السجل الوطني للتصدير لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. وجاء في نص القرار:
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام 2004، وعلى أحكام القانون رقم / 3 / لعام 2016، وعلى المرسوم رقم / 232 / تاريخ 23/9/2024، وعلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة. يقرر ما يلي:
مادة 1: تحدث لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، دائرة تسمى: “دائرة السجل الوطني للتصدير وتتبع المديرية خدمات التجارة”.
مادة 2: تتولى الدائرة المهام التالية:
- إعداد نظام الاعتماد وتسجيل الشركات الوطنية المصدرة، وشركات خدمات التصدير، وتبويبها وتخزينها، لخدمة قطاع الإنتاج والتصدير .
- دراسة الطلب المقدم من قبل المستفيد، وتقديم المقترح بقبول التسجيل أو رفضه وفق الأنظمة والأحكام النافذة.
- استيفاء رسوم التسجيل بالتنسيق مع محاسب الإدارة، وفق التعليمات والأنظمة النافذة.
- إدراج اسم المصدر في السجل حسب التخصص بعد استيفاء الرسوم المقررة وتقديم الوثائق اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
- إعداد شهادات تسجيل للمصدرين ليتم اصدارها أصولاً.
مادة 3: تعتبر هذه الدائرة مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي والإداري لمديرية خدمات التجارة في الهيئة، ولحين إصدار الهيكل التنظيمي والإداري
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.