أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق قراراً بإنهاء كافة عقود تعيين مدراء الجمعيات السكنية الحاليين القائمين على رأس العمل. وجاء في مضمون القرار:
الى مديريات التعاون السكني في المحافظات، حرصاً على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011م ولا سيما المادة /27/ الفقرة /ب/ البند /11/ المتضمن تعين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة أن يكون من حملة الإجازة الجامعية، ومحاربة الفساد وضغط النفقات ومصاريف الجمعيات التعاونية التي مصدرها اشتراكات ومدفوعات الأعضاء وبغية عدم سيطرة بعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين والذين امضوا فيها ثمان سنوات أو أكثر كأعضاء مجلس إدارة من خلال التعاقد معهم بصفة مديراً للجمعية، وفق نص المادة المذكورة أعلاه يطلب اليكم:
الاطلاع وتوجيه الجمعيات الواقعة ضمن نطاق إشرافكم:
1- إنهاء كافة عقود تعين مدراء الجمعيات (الحاليين) القائمين على رأس العمل.
2- عند تعين أي مدير للجمعية يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون عدد أعضاء الجمعية 500 عضو على الأقل.
- أن يكون لدى الجمعية عدة مشاريع /ثلاثة مشاريع/ على الأقل.
- أن يكون المرشح لشغل منصب المدير من حملة الشهادات الجامعية وألا يكون من أعضاء الجمعية ولا من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ولا من أقارب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين حتى الدرجة الرابعة ضماناً للاستقلالية وعدم تضارب المصالح.
- أن تراعي القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للأجور التي يتقاضاها.
- أن يتم أخذ موافقة الهيئة العامة سنوياً على تعيين المدير وتجديد عقده مع تحديد الأجر وفق جدول الأجور الصادرة من قبل الوزارة.
- أن يكون حسن السمعة وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يتجاوز عدد المفرغين من أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء، مفرغين كلياً أو جزئياً.
- أن يتم تعين العاملين حسب الحاجة واستناداً إلى أحكام وشروط التعيين الواردة في قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، ولا سيما البند (2) من المادة (62) بحيث ينتهي العقد حكماً عند بلوغ سن المتعاقد معه (60) ستون عاماً.
اقرأ أيضاً: تقرير حالة الإسكان 2026: من خريطة الدمار إلى خريطة العودة!
