الكاتب: أحمد علي
تتحرك الملفات المالية عادة في الظل، لأنها تبدو تقنية وجافة لمن لا يعيش تفاصيلها. لكن ما كشفه وزير المالية السوري محمد يسر برنية أخيراً جعل هذا النوع من التفاصيل يتقدم إلى الواجهة، ليس لأن الحديث جديد بالكامل، بل لأن توقيته وطبيعته يوحيان بمحاولة ترتيب البيت من الداخل على قواعد يمكن قياسها ومراجعتها. بين اجتماع مع خبراء من النقد الدولي وورش عمل فنية مع فرق من مجموعة البنك الدولي، يظهر أن النقاش يدور حول سؤالين متلازمين: كيف تُدار موارد الدولة وتُقاس أرقامها، وكيف تُصلح مؤسساتها الاقتصادية كي تصبح أقل عبئاً وأكثر إنتاجاً.
النقد الدولي وأرقام الدولة
وفق ما أورده الوزير في منشور عن لقائه وفداً من خبراء صندوق النقد الدولي المختصين بإحصاءات مالية الحكومة، تمحور النقاش حول تحسين إعداد وجودة بيانات المالية العامة ونشرها، بما يرفع كفاءة صناعة السياسات ويخدم التزامات سوريا تجاه المؤسسات المالية الدولية. هذا العنوان، الذي قد يبدو بعيداً عن هموم الناس اليومية، يرتبط عملياً بأسئلة بسيطة لكنها حاسمة: كم تنفق الدولة فعلياً وأين، وما حجم الإيرادات وكيف تُصنف، وما الصورة الكاملة للالتزامات التي تتحملها الخزينة.
النقد الدولي يركز عادة على منهجيات القياس والتصنيف والتقارير، لأن أي سياسة مالية، من دعم السلع إلى إصلاح الرواتب أو إدارة الدين، تحتاج قاعدة بيانات متماسكة كي لا تتحول القرارات إلى اجتهادات أو تقديرات غير قابلة للتدقيق.
ورش البنك الدولي الثلاث
في منشور آخر، تحدث الوزير عن ثلاث ورش عمل منفصلة عُقدت عن بعد عبر تقنية زوم خلال ثلاثة أيام مع فرق فنية متخصصة من مجموعة البنك الدولي. وبحسب ما ورد، تناولت الورش ثلاث ملفات مترابطة بالمالية العامة والقطاع المالي. اختيار صيغة الورش المنفصلة يوحي بأن كل ملف يُعامل كمسار إصلاحي قائم بذاته، لكنه يتقاطع مع الآخرين عند نقطة واحدة: تخفيف المخاطر عن الموازنة العامة وخلق بيئة مؤسساتية أكثر كفاءة. اللافت أيضاً أن الورش، كما قُدمت، ليست إعلاناً عن تمويل أو قروض بقدر ما هي حديث عن مساعدة فنية وتقييمات وخطط عمل، وهي عادة خطوة تسبق أي قرارات أكبر أو شراكات أوسع.
الشركات العامة تحت المجهر
الورشة الأولى، بحسب منشور الوزير، خصصت لإصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، مع هدف معلن يتمثل بتحويلها إلى شركات رابحة وتنافسية تخدم التنمية وتدعم النمو وتوفر فرص عمل. طرح الوزير هنا مقاربة تجمع بين المرونة والمساءلة، أي منح هذه الشركات استقلالية مالية وإدارية أكبر مقابل إخضاعها لحوكمة صارمة وشفافية أعلى. وجرى الحديث عن مراجعة الإطار القانوني الناظم، وعن تقييم مالي وفني من بيوت خبرة متخصصة لفهم الوضع الحقيقي ونماذج العمل وقابلية الاستمرار.
كما أشار الوزير إلى توجه لاقتراح قانون يحول الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة تمتلك الدولة كامل أسهمها في البداية، مع متطلبات إفصاح وتقارير مالية دورية وتدقيق ونشر بيانات، وهي عناصر تجعل الأداء قابلاً للقياس والمقارنة بدل أن يبقى محكوماً بالانطباعات.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد ودمشق.. الإصلاح الذي يهدد بكسر المجتمع قبل إنقاذ الاقتصاد
التقاعد والتمويل العقاري
الورشة الثانية تناولت إصلاح نظم التقاعد والمعاشات. الوزير لفت إلى وجود مؤسستين، المؤسسة العامة للتقاعد والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الحاجة لإعادة هيكلة جذرية وربما دمج لتحقيق الاستدامة المالية.
الأهم في هذا المسار أنه لا يُقدم كترميم محدود، بل كتحول يجعل مؤسسات التقاعد أقرب إلى مؤسسات مالية قادرة على الاستثمار وإدارة الأصول بكفاءة، وهو طرح يرتبط بتجارب دولية وعربية متفاوتة النجاح، ويعتمد في النهاية على قواعد الحوكمة والرقابة وحسن إدارة المخاطر.
أما الورشة الثالثة فكانت عن التمويل العقاري في سوريا، بمشاركة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وبهدف مواءمة تطوير هذا القطاع مع احتياجات إعادة الإعمار وتوفير السكن الميسور. جرى الحديث عن تحديث الإطار التنظيمي والتشريعي، وتوسيع الوصول لخدمات التمويل مع حماية المتعاملين، وربط التمويل العقاري بسوق رأس المال، وتوسيع حلول العرض السكني خاصة لمحدودي الدخل.
وبين السطور تظهر معادلة صعبة: توسيع الإقراض العقاري دون خلق فقاعة أو تحميل الأسر مخاطر لا تحتملها، وهو ما يفسر التركيز على السياسات الاجتماعية والاستدامة إلى جانب أهداف السوق.
لماذا الآن وما بعدها
عند جمع هذه الخيوط، تبدو الصورة أقرب إلى بناء لغة مشتركة بين الداخل السوري والمؤسسات المالية الدولية. فصندوق النقد الدولي يركز على تصنيف البيانات وجودة التقارير لأنها المفتاح للشفافية والرقابة وقراءة المخاطر. مجموعة البنك الدولي، من جهتها، تنخرط عادة في تفاصيل الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والتقييمات الفنية، خصوصاً في ملفات الشركات العامة والحماية الاجتماعية والتمويل.
والنجاح هنا لا يُقاس بعدد الاجتماعات ولا بعناوين الورش، بل بقدرة المؤسسات المحلية على تحويل التوصيات إلى تشريعات وإجراءات وأنظمة معلومات قابلة للتطبيق والمتابعة. كما أن هذه المسارات ستظل محل نقاش عام، لأن أي إصلاح للشركات العامة أو التقاعد أو التمويل العقاري يلامس مصالح واسعة، وقد يفتح أسئلة عن العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء، وهو ما يجعل الشفافية في الأرقام والرواية الرسمية جزءاً من الحل لا مجرد تفصيل تقني.
اقرأ أيضاً: هل الانفتاح على صندوق النقد أمر يبشر السوريين بالخير؟!
